ادعای رسانه اصلاح‌طلب⇐ بخش عمده آثار جشنواره سی و هشتم تاکید داشتند بر اینکه قانون تنها دراختیار صاحبان قدرت و ثروت قرار دارد!!
سینماروزان: هرچه بیشتر از جشنواره پربحث سی و هشتم فجر دور می‌شویم، حجم اخبار حول جشنواره کمتر شده و حجم تحلیلهای مرتبط با جشنواره، بیشتر و بیشتر می‌شود.
روزنامه اصلاح‌طلب “اعتماد” ازجمله تازه‌ترین تحلیلهای پیرامون آثار جشنواره را با این ادعا طرح کرده که بخش عمده آثار جشنواره، تاکید داشتند بر اینکه قانون تنها دراختیار صاحبان قدرت و ثروت قرار دارد!!
متن تحلیل “اعتماد” را بخوانید:
سي‌وهشتمين جشنواره فيلم فجر بيش از چهل فيلم سينمايي، مستند و كوتاه به نمايش درآمد. فيلم‌ها به لحاظ مضموني و ساختاري متنوع بود و از هر ژانري نمونه‌اي در فهرست فيلم‌هاي جشنواره يافت مي‌شد. فيلمسازان با دستمايه قراردادن سوژه‌هاي مختلف و در ژانر‌هاي گوناگون پيام و رويكردشان را نسبت به جامعه و آينده پيش رو مطرح ساختند. در ميان اغلب آثار جشنواره جايگاه و اعتبار قانون و قانونمداري در فيلم‌ها بسيار برجسته و پررنگ بود و نشان داد كاراكترها و قهرمانان اصلي و فرعي فيلم‌ها قادر نيستند از قوانين و مقرراتي كه در جامعه وضع شده براي رسيدن به حق و حقوق طبيعي و اوليه‌شان بهره‌مند شوند. در فضاي فيلم‌ها قانون تنها در اختيار صاحبان قدرت و ثروت قرار دارد و آن را تفسير به راي مي‌كنند و جامعه و مردم مجبورند براي نجات خودشان و تنگناهايي كه گرفتار شده‌اند از قانون عبور كنند يا اصطلاحا قانون را دور بزنند.
در فيلم «بي‌صدا حلزون» به كارگرداني بهرنگ دزفولي‌زاده نشان داده مي‌شود طبق قانون بيمه تنها كودكان ناشنوايي مي‌توانند از عمل جراحي رايگان كاشت حلزون براي شنواشدن بهره‌مند شوند كه زير چهار سال سن داشته باشند. اگر كودك ناشنوايي بيش از چهار سال سن داشته باشد نمي‌تواند از خدمات رايگان كاشت حلزون بهره‌مند شود و اگر خانواده نتواند هزينه جراحي سنگين آن را تامين كند اين كودك تا آخر عمر ناشنوا باقي مي‌ماند. هزينه ناشنوايي به مراتب براي جامعه سنگين‌تر است و بيمه حاضر نيست قانون خود را تغيير دهد تا افراد ناشنوا درمان شوند و بتوانند به جامعه بهتر خدمت كنند. در اين موقعيت مادر فداكار فيلم ناچار مي‌شود دست به انتخابي سخت بزند. در فيلم «پدران» در خلال داستان فيلم دو جوان در خودرويي هنگام رانندگي تصادف مي‌كنند. قانون پس از بررسي صحنه تصادف حكم مي‌دهد جواني كه مجروح شده و مواد مخدر مصرف كرده راننده خودرو بوده و جواني كه كشته شده سرنشين خودرو بوده است و بنابراين جوان مجروح عامل قتل تشخيص داده مي‌شود. پدر مقتول به استناد اين راي قانون شكايت مي‌كند و اتفاقاتي رخ مي‌دهد و در نهايت مشخص مي‌شود نماينده قانون غلط تشخيص داده است و پدر براي اثبات بي‌گناهي فرزندش مجبور مي‌شود به راه‌هاي خلاف قانون روي بياورد. در فيلم «شناي پروانه» فيلمي از شناي زني در استخر زنانه در فضاي مجازي پخش مي‌شود و شوهر زن ابتدا تلاش مي‌كند از طريق متصدي استخر عامل پخش فيلم همسرش را پيدا كند كه نمي‌تواند و دست به هنجارشكني و جنايت مي‌زند. در اين فيلم قانون قادر نيست باندهاي فساد و تبهكاري را شناسايي و دستگير كند اما هرگاه خلافكاران و باندهاي مافيايي مي‌خواهند رقيب‌شان را مجازات كنند به سهولت از قانون استفاده مي‌كنند و قانون در اين شرايط آماده و حاضر است. در فيلم «درخت‌گردو» مجروحان و بازماندگان حمله شيميايي عراق سال‌هاست با مشقت و رنج روزگار مي‌گذرانند و فرزندان آنها نيز معلول به دنيا مي‌آيند و اين وضعيت نسل اندر نسل در حال تكرار است و قانون براي اين قشر مظلوم كاري انجام نمي‌دهد و بسياري از فرزندان آنها مجبورند براي امرار معاش كولبري كنند. در فيلم «مغز استخوان» مرد بي‌گناهي براي تامين معاش خانواده و آينده بهتر آنان جرم قتلي را به گردن مي‌گيرد كه هيچ نقشي در آن نداشته و قانون نمي‌تواند اين حقيقت آشكار را كشف كند و حكم به اعدام مردم بي‌گناه مي‌دهد. برادر اين مرد با تحقيقات ابتداي حقيقت ماجرا را كشف مي‌كند و نشان مي‌دهد چشمان قانون به روي حقيقت بسته است. در فيلم «دوزيست» جواني فرصت‌طلب پنهاني محتويات قيمتي گاوصندوق همسايه را تخليه مي‌كند و به دنبال زندگي جديدش مي‌رود اما قانون دختر جواني كه روحش هم از اين سرقت خبر ندارد را طبق نظر صاحب متمول گاوصندوق بازداشت مي‌كند و نشان مي‌دهد قانون تنها به دنبال مختومه‌كردن پرونده‌هاست و هوشمندانه و با عدالت رفتار نمي‌كند. در فيلم «قصيده گاو سفيد» قانون به اشتباه مردي را مجرم تشخيص مي‌دهد و مرد به ناحق اعدام مي‌شود. يك سال بعد به همسر مرد خبر مي‌دهند براساس اطلاعات جديد شوهرش اشتباهي اعدام شده و طبق قانون براي گرفتن ديه به دادگاه مراجعه كند. زن از قانون پاسخ مي‌خواهد چرا چنين حكم فاجعه‌آميز و ناعادلانه‌اي صادر كرده‌ايد اما پاسخ قانع‌كننده‌اي دريافت نمي‌كند و مجبور مي‌شود با كودك معلولش تا آخر عمر اين درد جانكاه را تحمل كند. در فيلم «كشتار‌گاه» بحران اقتصادي كشور باعث شده برخي خانواده‌ها از روي ناچاري به قاچاق ارز روي بياورند. در اين كار عزيزان‌شان را از دست مي‌دهند و نمي‌توانند به قانون مراجعه كنند. بنابراين خودشان دست به كار مي‌شوند و جنايت‌هاي پي در پي در خفا اتفاق مي‌افتد و از قانون و عدالت خبري نيست. در فيلم «مردن در آب مطهر» موضوع هميشگي قاچاق انسان مطرح مي‌شود و نشان مي‌دهد قانون چشمش را روي اين معضل بسته و هنگامي كه جنازه‌اي در اين رابطه كشف مي‌كند تحقيقات رايج اداري انجام مي‌دهد و براي برطرف كردن معضل قاچاق انسان اقدام موثري انجام نمي‌دهد. د رفيلم «خون شد» به كارگرداني استاد مسعود كيميايي، مرد مصلحي كه از زندان رهايي يافته با مشاهده وضعيت اسفناك خانه و خانواده‌اش اميدي به قانون و اجراي عدالت ندارد لذا دست به چاقو مي‌شود و يك‌تنه براي اصلاح امور به پا مي‌خيزد. در فيلم «خروج» كه برگرفته از رويدادي واقعي در دهه هشتاد است، فرامرز قريبيان در نقش رحمت بخشي جانباز كشاورزي است كه از بي‌عدالتي و ناكارآمدي نمايندگان قانون به ستوه آمده و براي پايان دادن به اين وضعيت به همراه چند كشاورز زجر كشيده با تراكتور به سمت تهران حركت مي‌كند و سرانجام نيز قانون براي او كاري انجام نمي‌دهد. جايگاه قانون و عدالت در فيلم‌هاي مستند و كوتاه جشنواره نيز به همين منوال بود و شخصيت‌ها براي دستيابي به حق و حقوق‌شان مجبور بودند دست به اقداماتي بزنند كه غيرقانوني محسوب مي‌شود. با نگاهي عميق و تحليلي به آنچه در ساختار و حوزه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي كشور مي‌گذرد و نيز با نگاهي به آمار رو به تزايد فساد و جرايم در جامعه مي‌توان به جايگاه و اعتبار قانون در كشور پي برد و ما به ازاي واقعي داستان فيلم‌ها را در سطح كشور يافت.
فيلمسازان با اين‌گونه فيلم‌ها زنگ‌هاي خطر را به صدا درآوردند و به متوليان امور و حكمرانان هشدار مي‌دهند قانون و عدالت در كشور درست اجرا نمي‌شود و بسياري از قوانين جوابگوي نيازها و مطالبات امروز مردم نيست و نياز به بازنگري و اصلاح دارد و اگر تحولي اورژانسي ايجاد نشود ادامه اين روند كشور را به بن‌بست مي‌كشاند.