حرفهای تند و تیز یک پخش کننده دیگر در انتفاد از مصوبه شورایعالی اکرانی که پر شده از افراد تکراری⇐با افزایش تورم افسارگسیخته باید سهم پخش کنندگان، بیشتر میشد و نه کمتر!!/مشکل اصلی اکران، توزیع ناعادلانه سالن است و نه درصد پخش کنندگان!/صاحبان برخی آثار حاضرند که تا ۲۵درصد فروش را هم به پخش کننده بدهند بلکه مجال اکران بیابند ولی آشفتگی اکران سدراه است/تصمیم گیری درباره سهم پخش کنندگان از اکران باید در صنف پخش کنندگان صورت میگرفت و نه شورای دولتی اکران!!

سینماروزان: تشکیل شورایعالی اکران با حضور افراد تکراری در اولین گام که صدور مصوبه کاهش 3درصدی سهم پخش کنندگان از فروش سینماهاست با انتقاد پخش کنندگان مستقل مواجه شده است.

به گزارش سینماروزان حبیب اسماعیلی مدیر رسانه فیلمسازان این اقدام را باعث افزایش رواج زیرمیزی در سینما دانست و حالا داریوش باباییان مدیر شکوفافیلم هم این اقدام را موجب ضرر و زیان بیشتر پخشهای مستقل دانست.

داریوش بابائیان مدیر پخش شکوفافیلم با انتقاد از کاهش سهم دفاتر پخش از فروش فیلمها به “ایسنا” گفت: این ۱۰ درصد مصوبه شاید بیش از ۳۰ سال است و باید با تورم افسارگسیخته باید این مقدار بیشتر هم می‌شد با این حال چون آمار فروش فیلمها هم بالاتر رفته است این مابه التفاوت تا حدودی جبران می‌شد. البته صاحب اثری که میخواهد پخش فیلمش را به دفتری بسپارد، ممکن است خودش از شرکای همان پخش باشد در عین حال ممکن است فیلمی هم خارج از این حالت قرار بگیرد.

وی عنوان کرد: مساله اصلی متناسب نبودن مقدار عرضه و تقاضا و توزیع ناعادلانه سالن است. ما اکنون با شرایطی مواجهیم که دفاتر مسئولیت پخش برخی از فیلم‌ها را قبول نمی‌کنند. حتی برخی تهیه کنندگان حاضرند تا ۲۰، ۲۵ درصد هم بدهد که یک دفتر پخش اکران فیلمش را برعهده بگیرد و آشفتگی اکران اجازه کار را نمیدهد. در مقابل، زمان‌هایی هم وجود دارد که فیلمی خودش پتانسیل خوبی دارد و اگر ما کنار خیابان هم بایستیم خود سینماها متقاضی نمایش آن هستند.

این پخش کننده در پایان اظهار کرد: اکنون هزینه‌های پخش بسیار بالا رفته است، بنابر این کاهش سهمشان تصمیم عقلانی‌ای نبوده است. از طرف دیگر باید این تصمیم در شورای مرکزی انجمن پخش کنندگان انجام می‌گرفت نه شورای دولتی اکران. به نظر من بهترین کار هم این بود که قدر و سهم‌ها به صورت تصاعدی محاسبه و کارشناسی شوند و هفت درصد برای دفاتر پخش تنها ضرر و زیان است و با این حساب یک دفتر حتی نمی‌تواند هزینه کارمندان و پرسنل خود را بپردازد.